الراي نيوز - طالب خبراء بضرورة تطوير أدوات تأمينية ملائمة وفعّالة لشمول العاملين عبر المنصات الرقمية في الضمان الاجتماعي وتمتعهم بكافة التأمينات التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الخبراء إن العمالة غير المنظمة في الأردن تتوسع باستمرار في ظل قصور منظومة الحماية الاجتماعية عن شمولهم بالضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مع خبراء وخبيرات في مجال سوق العمل والحماية الاجتماعية، لمناقشة كيفية شمول العاملين عبر المنصات الرقمية في مظلة الضمان الاجتماعي.

وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز إنه على الرغم من مساهمة المنصات الرقمية في توفير فرص عمل لقطاعات واسعة من الشباب والشابات المتعطلين عن العمل والباحثين عن عمل إضافي وبخاصة في ظل معدلات البطالة العالية والأجور المتدنية، إلا أن بعض العاملين فيها يواجهون تحديات عديدة، وبخاصة انعدام الحمايات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

وبينت أن قطاع المنصات الرقمية يتوسع بشكل مستمر، ما يتطلب تعزيز شروط العمل فيه وضمان استدامته، لما له من آثار إيجابية على معدلات البطالة والاقتصاد.

في حين قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن أعداد العاملين في هذه المنصات كبير جدا، إذ أن ما يقارب الـ25 ألف عاملا يعملون في منصات توصيل الطعام، في حين يصل عدد العاملين في منصات نقل الركّاب المُرخصة وعددها سبعة إلى نحو 11600 سائق، فيما تُقدر أعداد العاملين في منصات رقمية من المنزل مثل الترجمة والبرمجة والتصميم وغيرها بنحو 11 ألف عاملا وعاملة.

ويرى عوض أن عدم شمول هذا العدد الكبير من العاملين والعاملات يؤشر إلى وجود خلل في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما يزالون غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، ما يتطلب تطوير أدوات تأمينية تضمن شمولهم بما يتلاءم مع طبيعة عملهم.

ولفت عوض إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يُتيح للعاملين لحسابهم الخاص الشمول بالضمان سوى عن طريق الاشتراك الاختياري الذي قال إنه مرتفع التكلفة ولا يستطيع أحد منهم تحمّله، ورأى أن على الحكومة مسؤولية المساهمة مع هؤلاء العاملين في تكاليف الاشتراك الاختياري.

أما الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، فرأى أنه هناك ضرورة لإصدار نظام خاص لشمول العاملين غير المنظمين ومن ضمنهم العاملين عبر المنصات الرقمية بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن يراعي هذا النظام طبيعة عملهم وطبيعة العلاقات بينهم وبين الشركات المشغلة للمنصات.

وأوضح الصبيحي أن التعديلات التراجعية التي أجرتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية وآخرها العام الماضي تدل على عدم وجود بوادر لتوسيع الشمول بالضمان الاجتماعي، رغم الإمكانيات الموجودة.

كما أوضح أن القضية لا تقصر على قانون الضمان الاجتماعي فقط، وإنما قانون العمل أيضا الذي لا يعترف بحقوق العاملين عبر المنصات الرقمية، ويعتبرهم مستثمرين وليسوا عمالا، ما يتطلب مراجعة شاملة لتشريعات العمل باتجاه حماية حقوق هؤلاء العاملين والاعتراف بهم.

ودعا الصبيحي الحكومة إلى ضرورة البدء بعقد جلسات حوار وعصف ذهني مع مؤسسة الضمان ووزارة العمل وخبراء، والتفكير في كيفية شمول جميع العاملين عبر المنصات الرقمية بالتشريعات الوطنية وحمايتهم اجتماعيا.

من جهته، قال مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسام السعدي إن المؤسسة بدأت قبل عامين بشمول العاملين الذين لديهم جهات مرجعية مثل سائقي التكسي الأصفر والأدلاء السياحيين، وأنها ستستكمل شمول بقية الفئات ومن ضمنهم عمّال المنصات الرقمية.

وبين السعدي أن مؤسسة الضمان أجرت تعديلات على المادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، بحيث أصبحت تتيح للعاملين لحسابهم الخاص في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل والسياحة ومجال الخدمات العامة والصيانة والمجال الفني والإنتاج الإعلامي الشمول بالضمان الاجتماعي بصفة إلزامية.

وأشار السعدي إلى أن المؤسسة تسعى على الدوام من خلال برامجها واجتماعاتها مع الجهات المعنية على تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، بهدف شمول جميع العاملين في الأردن بمظلة الضمان الاجتماعي.

إلى ذلك، قالت الرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي فداء الحمود إنه لا يمكن التوسع في الشمول بالضمان الاجتماعي من خلال إجراء تعديلات على قانون الضمان فقط، وإنما يجب إجراء إصلاحات على منظومة العمل بشكل كامل وتشمل قانوني العمل والضمان الاجتماعي معا، وتعزيز دور النقابات العمّالية في الدفاع عن مصالح العمال، وتطوير آليات فعّالة لإنفاذ التشريعات على أرض الواقع.

وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة تخفيض كلف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي وبخاصة الاشتراك الاختياري الذي يُشكل عبئا على العاملين غير المنظمين، إضافة إلى توعية أصحاب العمل بحقهم وحق العاملين لديهم في الشمول بمظلة الضمان .